شش تن از مقام‌های بلند پایه‌ی وزارت شهرسازی که به فساد گسترده در پروژه‌های این وزارت متهم هستند، تاکنون برای بازجویی به لوی سارنوالی حاضر نشده‌اند.

سرپرست لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد دستور بازداشت آنان را صادر کرده است، اما روشن نیست که این مقام‌های متهم به اختلاس و فساد در کجا هستند.

هر چند گزارش‌هایی از فرار برخی از این متهمان در دست است اما سرپرست لوی سارنوالی می‌گوید که اگر آنان فرار هم کرده باشند؛ این نهاد آنان را به کشور باز می‌گرداند.

نورحبیب جلال سرپرست لوی سارنوالی اظهارداشت: "تاکنون این افراد برای تحقیق به لوی سارنوالی حاضر نشده‌اند؛ بررسی‌های ما از سوی یک هیأت که برای این اتهام موظف شده ادامه دارد و حتا ما به نهادهای کشفی دستور بازداشت‌شان را هم دادیم."

درحالی که گزارش‌هایی در رابطه با مداخله‌ی زورمندان در این رویداد و فرار برخی دیگر از آنان از کشور وجود دارد اما سرپرست لوی سارنوالی در این باره می‌گوید: "در این مورد چیزی گفته نمی‌توانم که آیا کسی فرار کرده یا نه اما اگر کسی فرارهم کرده باشد ما از طریق پولیس انترپل در کشور پس بر می‌گردانیم."

در مجلس سنا هم گفته ها از گسترده‌گی این فساد حکایت دارد و سناتوران از لوی سارنوالی می‌خواهند که این رویداد را بگونه‌ی جدی بررسی کنند.
فیصل سمیع یکی از سناتوران گفت: "امید است که به فساد رسیده‌گی شود و افشا شدن این فساد درسی برای دیگر وزیران تازه باشد که فساد پیشگان را افشا کنند."

گل احمد اعظمی دیگر سناتور افزود: "تا جایی که من اطلاع دارم بسیاری از آپارتمان ها برای زورمندان توزیع شده است."

رئیس جمهور غنی شام پنجشنبه پس از دیدار با مقام‌های وزارت امور شهرسازی وظایف احمد شاه همت رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین "امین" رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیاری رئیس تصدی خانه سازی، گل رحیم زیارمل رئیس پلان و آمر پروژه مکروریان پنجم، سیدامان الله سادات مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانع مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌های این وزارت را به اتهام فساد و رشوه ستانی در قراردادهای پروژه‌های ساختمانی، توزیع آپارتمان‌ها به مقام‌های بلندپایه دولت و نزدیکان‌شان و ساخت بلاک‌هایی با کیفیت پایین به حالت تعلیق درآورد.

برخی از منابع می‌گویند که در این فساد کلان مقام‌های بلندپایه‌ی دولت و زورمندان نیز دست دارند.